خبرگزاري فارس: قائم مقام خانه كارگر آذربايجان غربي گفت: بيش از 3 هزار نفر از كودكان در كارگاه‌هاي كوچك مشغول به كار هستند، اين درحاليست كه قانون ممنوعيت كار كودكان زير 16 سال به تصويب رسيده است.
  
علي صحرانورد افزود: قوانين تدوين شده در اركان اجرايي و تضميني كشور درباره بهبود شرايط كار براي كارگران اين مرز و بوم، بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرائي براي صاحبان مشاغل و الزام آنها به رعايت حقوق كارگران اگر چه در سال‌هاي اخير شدت بيشتري گرفته است اما كارگران بخش‌هاي مختلف هنوز هم نارضايتي‌هايي از تضييع حقوق خود از سوي كارفرمايان دارند كه قوانين كار در ايران، كار كودكان را ممنوع داشته است، اين درحاليست كه كودكان در شرايط سخت از سوي والدين يا كارفرمايان با كمترين حقوق و دستمزد به كار گرفته مي‌شود.

وي تصريح كرد: اين كودكان اگرچه در كارخانجات و شركت‌هاي بزرگ بكار گرفته نمي‌شوند، ليكن در كارگاه‌هاي كوچك زيرزميني همچون كارگاه‌هاي كفاشي، كوره‌هاي آجرپزي و شيشه‌گري به كار گمارده مي‌شوند.

صحرانورد اضافه كرد: وضعيت زنان و مردان كارگر نيز در چنين كارگاه‌هاي زيرزميني و در مشاغل سخت چندان مساعد نيست. متاسفانه در اين ميان كارشناسان وزارت كار بدليل كمبود نيرو، ابزار و وسائل از نظارت فعال بر اين كارگاه‌ها عاجز مي‌مانند.

وي اظهار كرد: كارفرمايان اين كارگاه‌ها بدليل عدم دسترسي بازرسان وزارت كار براحتي مي‌توانند حقوق كارگر را ناديده بگيرند، او را بدون هيچ مانعي اخراج كنند يا حق بيمه كارگر را نپردازند در اين ميان گاهي بازرسان ادارات كار و تأمين اجتماعي نيز بدليل حضور مقطعي در محيط كار كارگران و بي اطلاع از وضعيت كارگر يا بسياري از مسائل ديگر براحتي از سوي كارفرمايان فريب مي‌خورند در اين گير و دار حقوقي براي كودكان كار نمي‌ماند كه احيا شود

قائم مقام خانه كارگر آذربايجان غربي ادامه داد: زمانيكه حقوق كارگران در صنايع مختلف تضييع مي‌شود و كمتر كسي حساسيت از خود نشان مي‌دهد، آن وقت است كه اين مسئله خيلي عادي به نظر مي‌رسد.

صحرانورد تاكيد كرد: در برخي كارگاه‌ها يا مشاغل صنعتي، كارفرمايان بدون اقدام به حقوق كارگر، مداركي مبني بر پرداخت كامل حقوق قانوني كار تنظيم مي‌كنند و در اين ميان كارگر بي اطلاع از حقوق قانوني خود تنها با يك تهديد از سوي كارفرما مبني بر اخراج و ... ناچار به امضاي مدارك جعلي مي‌شود، مداركي كه به مراجع هيئت حل اختلاف و هيئت تشخيص ادارات كار و تأمين اجتماعي مي‌رود تائيد مي‌شود و اين رويه در استان آذربايجان غربي به وفور ديده شده و همگان بر جعلي بودن مدارك ارائه شده از سوي نمايندگان كارفرمايان واقفند اما مسئولي نيست لب به اعتراض باز كند و اگر تنها نمايندگان قانوني كارگران اعتراض كنند راه به جايي نمي‌برند